أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن مهلة خاصة للأفراد الذين انتهت مدة إقامتهم أو خالفوا شروط تأشيراتهم، حيث تمتد المهلة حتى 30 ديسمبر الجاري تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع المخالفين وإتاحة خيارين أمامهم:
- تسوية الوضع بالبحث عن عمل جديد: في هذه الحالة، يتعين على الكفيل الجديد التقدم بطلب تصريح عمل رسمي من الجهة المختصة.
- مغادرة البلاد: يمكن للمخالفين تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
تشديد الإجراءات ضد الإقامة غير القانونية
ضمن جهودها لضمان الالتزام بالقوانين، اتخذت الإمارات قرارات صارمة تشمل:
- ترحيل الوافدين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
- حظر الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما فيها التنقل بين الإمارات أو العلاج في المستشفيات الحكومية، للمقيمين الذين لا يحملون تأشيرات سارية.
أسباب رئيسية تؤدي إلى الترحيل
القوانين الإماراتية تحدد حالات محددة تؤدي إلى ترحيل الوافدين، مثل:
- الدخول غير الشرعي عبر المنافذ غير الرسمية.
- انتهاء أو إلغاء تصاريح الإقامة أو العمل.
- الإخلال بالآداب العامة أو ارتكاب جرائم قانونية مثل تهريب المخدرات.
الأهداف وراء القرارات
تسعى الإمارات من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز النظام داخل الدولة، وضمان التزام جميع الأفراد بالقوانين لضمان بيئة آمنة ومستدامة للمقيمين والمواطنين.