بعتبر موضوع الإيجار القديم من القضايا المثيرة للجدل في مصر، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين المنظمة له وفقًا للتشريعات الحالية، هناك حالات معينة يسمح فيها للمالك بطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة لأغراض غير سكنية كما تم تعديل القيمة الإيجارية، مما أثار اهتماما واسعا لدى كل من الملاك والمستأجرين.
حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم
تتضمن الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر وفقًا للقانون الحالي ما يلي:
- عدم سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا.
- عدم سداد المستحقات الأخرى المتعلقة بالمبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة في أنشطة تتعارض مع الآداب العامة، مما يشكل خرقًا للعقد.
- تغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك، وهو ما يُعتبر مخالفة للعقد.
- التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك.
- التسبب في إضرار بالعين المؤجرة يؤدي إلى تلفها أو فقدان قيمتها.
التعديلات الجديدة على الإيجار القديم
تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم تغييرات هامة، أبرزها:
- زيادة القيمة الإيجارية السنوية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية.
- تبدأ الزيادة من مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027 بعد هذه الفترة، يمكن للمالك إنهاء العقد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم
- أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في العقود القديمة، وهو ما جاء بعد مطالبات عديدة بتعديل قوانين الإيجار القديم في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم المرتفع نص الحكم على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين تتعلقان بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
- وبناءً على هذا الحكم، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعادة دراسة قوانين الإيجار القديم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟
في ضوء التعديلات الجديدة وحكم المحكمة، يجب على المستأجرين الالتزام بشروط العقد ودفع القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة لتجنب الطرد من الوحدة المؤجرة أو التعرض للمسائل القانونية.