في خطوة هامة تخص ملايين المصريين، قام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برفع دعوى قضائية تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، وذلك للمساواة مع الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه العاملون في الدولة.
وقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، حيث ستتاح الفرصة للأطراف المعنية للاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الردود المطلوبة.
وتتمحور الدعوى، التي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، حول المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه على أصحاب المعاشات، وهو القرار الذي يسعى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى تنفيذه لصالح المستفيدين.
وفي وقت سابق، كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل النظر في دعوى مشابهة، أقامها العربي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، وذلك لبحث تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وتطلب الدعوى من المدعى عليهم إقرار حقوق أصحاب المعاشات المترتبة على هذا الحكم، بما في ذلك احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يحسب عليها معاش الأجر المتغير.
وكانت الدعوى قد تأجلت إلى جلسة 25 نوفمبر الماضي، حيث كانت المحكمة قد طالبت بالاطلاع على تقرير مفوضي وزارة العدل، قبل اتخاذ القرار النهائي.