في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل التحديات الاجتماعية، تم إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر فعالية، وضمان حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، بما يعزز الترابط الأسري ويحد من الآثار السلبية الناتجة عن حالات الطلاق.
تعديلات جوهرية لمعالجة الطلاق
- أبرز التعديلات التي جاءت بها القوانين الجديدة هو اشتراط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند الطلاق، بهدف الحد من القرارات المتسرعة التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة.
- بالإضافة إلى ذلك، أصبح الطلاق مرتبطًا بقرار قضائي لضمان حماية حقوق الزوجين والأبناء.
- كما تم تقنين الطلاق الشفهي، بحيث يمنح الزوج فترة تصل إلى 60 يومًا للتراجع وإعادة الزوجة، وهو ما يتيح فرصة للمصالحة وإعادة النظر في القرار.
شروط أكثر تنظيمًا عند الزواج
على صعيد آخر، تضمنت التعديلات شروطًا جديدة لعقود الزواج، منها التحقق من بلوغ الزوجين السن القانونية ووجود شهود أثناء العقد، مما يهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية وتقليل حالات الزواج غير المدروس، وأما في حالات الطلاق قبل الدخول، فقد تم تصنيف الطلاق كبائن لا رجعة فيه.
تعزيز الترابط الأسري
تسعى هذه الإصلاحات إلى تقليل نسب الطلاق وتحقيق التوازن الأسري من خلال تنظيم الحقوق والواجبات، وبهذه الخطوات، تسهم الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا يدعم العائلات ويدرك أهمية اتخاذ القرارات الزوجية بوعي ومسؤولية.