في تحذير شديد اللهجة أطلقته وزارة الداخلية المصرية طالبت الوزارة عددا من المواطنين بالتوجه فورا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم مؤكدة أن التأخير في ذلك قد يعرضهم للمسائلة القانونية هذا التحذير جاء في إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضتها الحكومة لضمان تحديث السجلات الرسمية وتنظيم القيد المدني بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجتمع المصري.
تحذيرات الداخلية المصرية
الداخلية شددت على ضرورة قيام المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم في السجل المدني منذ فترة طويلة أو الذين تغيرت حالتهم الاجتماعية أو محل الإقامة بضرورة التوجه إلى السجل المدني بأسرع وقت من بين هذه الفئات تشمل التحذيرات الأشخاص الذين غيروا أماكن سكنهم أو الذين لم يقوموا بتحديث الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق وكذلك الذين لم يقيدوا مواليدهم أو المتوفين.
عقوبة التأخير في تحديث البطاقة
من يتأخرون في تحديث هذه البيانات قد يواجهون عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية أو حتى الحبس في بعض الحالات وعلى الرغم من أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين إلا أن الحكومة تأمل في أن يساهم هذا التحديث في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان دقة المعلومات التي يتم استخدامها في عمليات إصدار الوثائق المختلفة مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر.
يأتي هذا التحذير في إطار محاربة الفساد الإداري حيث يسمح النظام المحدث في السجل المدني بمراقبة دقيقة للتغيرات في البيانات الشخصية للمواطنين مما يسهل تحديد أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث.