في خطوة حاسمة تهدف إلى تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين و أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار وقف صرف معاشات تكافل وكرامة لفئة معينة من المواطنين الذين تبين عدم استحقاقهم لهذه المعاشات وفقا للشروط والمعايير المعلنة و القرار يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد النفقات وضمان عدالة توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجا.
الفئات المستبعدة من معاش تكافل وكرامة
الوزارة أوضحت أن هذا الإجراء يستهدف المواطنين الذين قدموا بيانات غير صحيحة أثناء تسجيلهم في البرنامج سواء كان ذلك بتزوير الوثائق أو إخفاء معلومات تتعلق بمستواهم المعيشي وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مادية أو دخلا ثابتا يجعلهم غير مؤهلين للاستفادة من البرنامج كما أكدت الوزارة أن فرق البحث الاجتماعي والتقني قامت بجهود مكثفة للكشف عن هذه الحالات باستخدام أحدث تقنيات تحليل البيانات وربطها مع قواعد البيانات الوطنية.
تصريحات الوزارة
صرح مسؤول في الوزارة بأن وقت الهزار انتهى وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتحايل على منظومة الدعم كما أكد أن كل من يثبت تورطه في تقديم بيانات مزيفة قد يتعرض لمساءلة قانونية بالإضافة إلى إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
رد فعل المواطنين
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين فبينما أيد البعض هذه الخطوة معتبرين أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر احتياجا وتضمن عدالة التوزيع أبدى آخرون تخوفهم من أن يتم تطبيق القرار بشكل عشوائي يؤثر على بعض المستحقين الفعليين.