في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار هام يتعلق بأزمة الإيجار القديم، التي طالما أثارت جدلا بين الملاك والمستأجرين على مدار السنوات الماضية حيث تم الإعلان عن إلغاء عقود الإيجار القديم نهائيا لفئة معينة من المستأجرين، مع إعلان مفاجأة مدوية تتعلق بزيادة الإيجارات للملاك والمستأجرين على حد سواء و في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على السوق العقاري في مصر.
إلغاء عقود الإيجار القديم لفئة معينة
أعلنت الحكومة عن إلغاء عقود الإيجار القديم بشكل نهائي لفئة من المستأجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المقررة في بعض الحالات وهذه الفئة تشمل المستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية قديمة أو وحدات تم تجديدها بشكل يتوافق مع شروط السوق الحديثة، وكذلك المستأجرين الذين استفادوا من عقود الإيجار لفترات طويلة بمبالغ زهيدة لا تعكس القيمة السوقية الحالية للعقارات.
تفاصيل القرار الجديد
- إلغاء العقود القديمة: حسب القرار الجديد، سيتم إلغاء عقود الإيجار القديم لبعض المستأجرين بدءًا من تاريخ الإعلان عن القرار وبموجب هذا القرار، سيصبح الملاك قادرين على استعادة عقاراتهم أو تعديل الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
- فئات مستثناة: كما تم الإعلان عن استثناء بعض الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية هؤلاء سيحصلون على فترة انتقالية طويلة للبحث عن حلول سكنية بديلة.
مفاجأة زيادة الإيجارات
مع قرار إلغاء العقود القديمة لبعض الفئات، يأتي أيضا قرار آخر يتعلق بزيادة الإيجارات للملاك والمستأجرين الحكومة أعلنت عن رفع الإيجارات بشكل تدريجي بما يتناسب مع قيم السوق العقاري الحالية، وهو ما يعد بمثابة مفاجأة مدوية بالنسبة للمستأجرين الذين سيواجهون زيادات كبيرة في مبالغ الإيجار.