كشفت وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الفئات المعفاة من قانون التصالح في مخالفات البناء في كل المحافظات والتي يجري العمل بها من قبل الإدارات المحلية في المدن في الوقت الحالي، حيث تضمن قانون التصالح الجديدة العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم.
المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
وتتضمن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، عددا من الأماكن والفئات معفاة من التصالح والتي لا يجوز التصالح فيها وجاءت الفئات حسب تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية على النحو التالي:
- الجراجات غير المغطاة للبناء أو المفتوحة، والتي يمكن أن يتم تحويلها إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها، وهو ما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.
- لا يجوز التصالح بجميع المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية حسب الاشتراطات البناء، وتشمل المباني التي تشكل خطر على سلامة سكانها وتخالف شروط السلامة.
- كافة المباني التي تضم آثارًا أثرية إذ يتم حظر التصالح عليها وهي المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، حفاظا على التراث الثقافي.
- كافة المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل بمختلف المحافظات ويحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وذلك حسب قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
الأوراق المطلوبة للتصالح بالمخالفات
ووضعت وزارة التنمية المحلية، عددا من الأوراق التي يجب تقديمها من أجل التصالح في مخافات البناء، وتقنين أوضاعهم، وجاءت الأوراق على النحو التالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- وصل دفع جدية التصالح القديم.
- نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.
- شهادة بيانات تفصيلية.
- عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.
- رسم معمارى معتمد من استشاري.
- تقرير استشاري مرفق.
- شهادة تأمين للمبنى.
- وصل شحن عداد الكهرباء.
- صور فوتوغرافية للواجهة.
- نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.