في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم قطاع البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يركز على وضع ضوابط صارمة للبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويأتي هذا القانون بهدف حماية الأراضي الزراعية من التعديات التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والتنمية المستدامة، ومن خلال تحديد قواعد واضحة للبناء في المناطق الريفية، ويأمل القانون في تنظيم النمو العمراني وحماية البيئة الزراعية، بالإضافة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي بما يخدم المصالح العامة.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات البناء وحماية الأراضي الزراعية من التدهور، أصدرت الحكومة قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يحدد ضوابط صارمة للبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، إليك أبرز ملامح هذا القانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
يحظر القانون بناء أي منشآت سكنية أو تجارية على الأراضي الزراعية في القرى والريف، إلا في حالات استثنائية وفقًا لموافقة الجهات المختصة.
التصريح بالبناء في مناطق محددة
يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية في حالات معينة، مثل تحويل الأرض من زراعية إلى مبنية، وذلك بعد الحصول على تراخيص بناء من السلطات المحلية.
التركيز على التنمية المستدامة
يشدد القانون على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوجيه التنمية نحو المناطق غير الزراعية، لتجنب التأثير السلبي على الإنتاج الزراعي.
غرامات للمخالفين
يتضمن القانون فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين الذين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية دون تراخيص.
تشجيع البناء على الأراضي غير الزراعية
يهدف القانون إلى تحفيز البناء في المناطق غير الزراعية، مما يساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها.