في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق والحد من تفشي هذه الظاهرة أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024،التعديلات جاءت في وقت حساس يشهد فيه المجتمع المصري ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة للطرفين وحماية الحقوق بشكل أفضل، يهدف القانون الجديد إلى تنظيم الإجراءات بشكل دقيق مع ضمان عدم اتخاذ القرارات بشكل عاطفي أو متسرع.
شروط جديدة لضمان اتخاذ قرار الطلاق بشكل مدروس
أحد أهم التعديلات التي أدخلت على القانون هو فرض شروط صارمة تضمن أن الطلاق لا يكون قرارا عاطفيا أو سريعا، من أبرز هذه الشروط هو ضرورة تأكد الزوج من كونه في حالة عقلية مستقرة عند اتخاذه قرار الطلاقزحيث لا يتم اعتباره قانونيا في حال حدوث الطلاق أثناء حالة من الاضطراب النفسي أو التوتر، كما أضافت التعديلات تحديدا لعدد الطلقات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية بحيث لا يتجاوز الطلاق ثلاث مرات حتى وإن تكررت كلمة “الطلاق” في جلسة واحدة، علاوة على ذلك أصبح للزوج الحق في الرجوع عن الطلاق الشفوي خلال فترة شهرين من وقوعه بشرط أن تكون نية الطلاق غير مؤكدة.
الطلاق القضائي
من أبرز التطورات في تعديل القانون هو فرض الطلاق القضائي في حالات الخلع حيث أصبح من الضروري أن يتم الطلاق بحضور المحكمة وبوجود شهود، هذا التعديل يهدف إلى ضمان حقوق الزوجين خصوصا في ما يتعلق بالنفقة والممتلكات إذ لا يمكن للزوجين الآن الاتفاق على الطلاق بشكل شفوي أو غير رسمي كما كان في الماضي، ويعد هذا خطوة مهمة نحو تنظيم إجراءات الطلاق بشكل قانوني ورسمي مما يساهم في حماية الأفراد من أي تعسف أو ظلم قد يحدث نتيجة للطلاق غير الرسمي.
تأثير التعديلات على المجتمع والأسرة
تسعى التعديلات الجديدة إلى الحد من التأثيرات السلبية للطلاق على الأسرة المصرية والمجتمع بشكل عام، من خلال هذه الإجراءات القانونية المدروسة يأمل المشرعون في تقليل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ نتيجة لتفشي الطلاق غير المدروس، كما أن فرض الطلاق القضائي يشجع على تسوية الخلافات بطرق قانونية ويضمن تقديم حماية أكبر للحقوق المالية والشخصية لكلا الطرفين، هذه الخطوات ليست فقط ردا على الواقع المتغير للمجتمع المصري بل أيضا محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية بشكل عام وضمان استقرار الأسرة المصرية.