أصدرت وزارة الداخلية وبتوجيهات سيادية تحذيرات رسمية لجميع المواطنين بضرورة التوجه الفوري إلى مكاتب السجل المدني للتأكد من صحة بياناتهم الشخصية وتجديد بطاقة الرقم القومي عند اللزوم ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين المنظمة لبطاقة الرقم القومي وتجنب المواطنين التعرض للعقوبات المقررة نتيجة التأخير أو الاستخدام غير القانوني للبطاقة.
العقوبات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة المصرية مجموعة من العقوبات المالية والحبس على المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي في الحالات التالية:
- استخدام بطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني
- ينص قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
- استخدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر.
- مَكّن شخصًا آخر من استخدام بطاقته بالتواطؤ.
- ينص قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
- التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا.
- استعمال بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية
- يتم تغريم المواطن مبلغ 100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أمام الجهات الرسمية.
- عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها
- تُفرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا عند عدم تجديد البطاقة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي
استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الفئات من تطبيق غرامات التأخير في تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك تقديرًا لظروفهم الخاصة. وتشمل الفئات ما يلي:
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
- بشرط تقديم مستند رسمي يثبت حالتهم الصحية أو الإعاقة.
- كبار السن
- يتم إعفاؤهم من الغرامات نظرًا لظروفهم الصحية وتقدمهم في العمر.
- المصابون بالأمراض المزمنة
- يستثنى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم المرضية.