تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا “بدون ترخيص” بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام “أحد الأشخاص” بإنشاء وإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بداخل الكيان على “عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر تحصيل نقدية، استمارات تسجيل متدربين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.