معدلات الطلاق في مصر ارتفعت بصورة كبيرة، وقد تسعى بصورة دائمة الحكومة لإتخاذ كافة التدبيرات التي يتم معالجة هذا الطلاق للحد المانع الخاص بالسلبية، لدى الأسرة ومن ضمنها المجتمع ويعود هذا بسبب الزيادة الخاصة بذلك، قد يتواجد العديد من العوامل من ضمن التغيرات الاجتماعية والثقافية وأيضًا التكنولوجيا في العلاقة الزوجية، ومن ضمنها استجابة هذه التحديات حيث أنه يتم إجراء العديد من التعديلات الخاصة بالقانون، تعمل على هدف تنظيم عملية بصورة رسمية وهذا يتم معالجة أسباب كاملة وراء تفاقم الظاهرة.
التعديلات الخاصة بالقانون لدى قانون الطلاق
يتم الحرص العديد من التعديلات القانونية التي قام بتوضيحها الحكومة وتعزيز أيضًا الحماية الخاصة بالأسر وضبط عملية الطلاق ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:
- وعي الزوج: وقد يشترط أن يكون الزوج لديه وعي كامل وأيضا إدراك يجب إتخاذ كافة القرارات التي تخص الطلاق يتم ضمان قرار ناضج وأيضًا مدروس.
- تنظيم الطلاق: يعد الطلاق الشفهي تكون من الطلقات الرسمية وتكون واحدة وهذا بغض النظر عن العديد من الطلقات التي تم الإعلان عنها.
- حق الرجوع: يحق لكل من الزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفوي ويعود لزوجته مرة أخرى خلال شهرين دون أن يحتاج إلى توثيقات رسمية.
- الطلاق الرسمي: لم يعد الطلاق نافذ إلا إذا كان تم الخلع أو صدر حكم من القضاء عن طريق محكمة الأسرة.
- إنهاء العقد الخاص بالزواج: قد ينتهي الزواج بصورة قانونية إذا تم وفاة أي شخص من الزوجين وفي هذا الوقت قد يتم دور من الحكومة على الحد الخاص لدى حالات الطلاق وتسعى الحكومة المصرية يتم تعزيز وأيضًا استقرار الأسر.
التعديلات الخاصة بالمجتمع
خف معدل الطلاق من خلال العديد من الإجراءات المحددة والتي تضمن اتخاذ القرار والوعي الكامل،كما أنه يتم استقرار كل من الأسر وتكوين بيئة اجتماعية وقانونية تعمل على تحفيز الاستمرارية بين العلاقة الزوجية.