أصدرت الدولة تعديلات جديدة ضمن قانون العمل الجديد، تمنح الموظفين حق الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفيدوا منها خلال سنوات عملهم يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، ويأتي تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء صرف مستحقات الموظفين وفقًا للإجراءات المحددة.
تفاصيل المادة 71 من قانون العمل الجديد
أبرزت المادة 71 من قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا التي تعزز من حقوق الموظفين، منها:
1. تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة:
ينص القانون على أحقية الموظف في صرف بدل مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستخدمها خلال فترة خدمته.
2. احتساب البدل وفق المرتب الأساسي:
يُحدد التعويض بناءً على المرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، مما يضمن أن قيمة التعويض عادلة وتعكس الوضع المالي للموظف في وقت تقديم الطلب.
3. تقدير جهود الموظفين:
يعكس هذا البند حرص الدولة على مكافأة الموظفين نظير جهودهم، وتشجيعهم على تقديم أداء متميز خلال فترة عملهم.
حدود وآلية صرف التعويض
حدد القانون مجموعة من الإجراءات لضمان صرف البدل المالي بآلية واضحة ومنظمة:
1. الحد الأقصى لتعويض الإجازات:
يُتيح القانون صرف البدل عن عدد أيام الإجازات غير المستخدمة، بحد أقصى 789 يومًا.
2. تقديم الطلبات:
يتعين على الموظف تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض، مرفقًا بمستندات تُثبت عدد أيام الإجازات غير المستهلكة.
3. المستندات المطلوبة:
تشمل المستندات المطلوبة لإتمام الصرف:
بيان رسمي بعدد أيام الإجازات غير المستخدمة.
توثيق المستندات من القيادات الإدارية المختصة بالمؤسسة.
أهداف القانون وتأثيره على بيئة العمل
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في صالح الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء:
تعزيز حقوق الموظفين:
يضمن القانون حصول الموظفين على حقوقهم المالية، ويُرسخ مبدأ العدالة في بيئة العمل.
تحفيز الأداء المتميز:
يمثل التعويض المالي حافزًا للموظفين لبذل المزيد من الجهد والالتزام بتقديم أداء متميز على مدار سنوات عملهم.
تقدير الجهود:
يعكس القانون احترام الدولة لمساهمات الموظفين، ويُقدم لهم مكافأة مالية تعبر عن هذا التقدير.
بدء التنفيذ خلال 48 ساعة
من المقرر أن تبدأ الجهات الإدارية في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الحصول على التعويض المالي عن إجازاتهم غير المستهلكة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لصرف المستحقات وفق الإجراءات المحددة.
يُعد هذا التعديل خطوة نوعية في تعزيز حقوق الموظفين، مما يُسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزًا للإنتاجية.