تستعد مكاتب التأمينات الاجتماعية في مصر لاستقبال طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك بعد 15 يومًا من الآن تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق آلية جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، تتيح لمواليد الثمانينات الحصول على المعاش قبل بلوغهم سن التقاعد الرسمي (60 عامًا)، بشرط استيفاء الشروط اللازمة.
شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية، يشترط لخروج مواليد الثمانينات على المعاش المبكر أن يكون الموظف قد بدأ الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي منذ بلوغه السن القانونية للعمل (18 عامًا)، وأن تكون مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 20 عامًا. ومع بداية عام 2025، سترتفع هذه المدة المطلوبة إلى 25 عامًا.
تفاصيل قانون الخدمة المدنية بشأن المعاش المبكر
تحدد المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الشروط والإجراءات المتعلقة بالخروج على المعاش المبكر للموظفين الحكوميين، وتنص على ما يلي:
1. للراغبين في الخروج قبل سن 55 عامًا:
يجب ألا تقل مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي عن 20 عامًا.
إذا تجاوزت مدة شغل الوظيفة الحالية عامًا واحدًا، يُعتبر الموظف مُرقى إلى الوظيفة الأعلى قبل إحالته إلى المعاش.
تُضاف خمس سنوات إلى مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عند احتساب حقوقه التأمينية.
2. للراغبين في الخروج بعد سن 55 عامًا:
يتم احتساب حقوق التأمين على أساس مدة الاشتراك الفعلية مضافًا إليها المدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد أو خمس سنوات، أيهما أقل.
المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
اعتبارًا من يناير 2025، يمكن للعاملين في القطاع الخاص التقدم بطلب للمعاش المبكر، بشرط أن تكون مدة اشتراكهم في التأمينات 25 عامًا على الأقل، وألا تقل قيمة المعاش المستحق عن 50% من آخر راتب تسوية.
مزايا إضافية لموظفي الحكومة
تمنح الحكومة مزايا خاصة للموظفين الذين يتقدمون بطلب المعاش المبكر.
لمن تجاوز سن 50 عامًا: يتم ترقيته إلى الدرجة الوظيفية الأعلى، وتُضاف سنوات إضافية لاحتساب التأمينات.
لمن تجاوز سن 55 عامًا: تُسوى حقوقه كما لو كان قد بلغ سن التقاعد الرسمي (60 عامًا).
آفاق جديدة للخروج المبكر على المعاش
مع تطبيق الآلية الجديدة للمعاش المبكر في 2025، تسعى الحكومة لتوفير فرص للراغبين في التقاعد المبكر، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان مستوى معيشي مناسب يعد هذا التعديل خطوة نحو تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات سوق العمل.