في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان حقوق العاملين، حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد مجموعة من الشروط المنظمة لآلية الخروج على المعاش المبكر، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من يناير 2025 وتأتي هذه التعديلات كجزء من نصوص انتقالية دخلت حيز التنفيذ منذ إقرار القانون عام 2020، على أن يتم تفعيلها بشكل كامل بعد خمس سنوات.
شروط الخروج على المعاش المبكر لموظفي القطاع الحكومي
يُسمح لموظفي القطاع الحكومي بالتقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر إذا تجاوز الموظف سن الخمسين، بشرط عدم خضوعه لأي إجراءات تأديبية وقت التقدم بالطلب.
في حالة عدم تجاوز الموظف سن الـ55، يتم تسوية حقوقه التأمينية بناءً على ترقيته لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات، مما يضمن استفادته القصوى من مستحقاته.
أما إذا تجاوز الموظف سن الـ55، فتُسوى حقوقه التأمينية وفقًا لمدة اشتراكه الفعلية في التأمينات، مع إضافة المدة المتبقية للوصول إلى سن التقاعد الرسمي أو خمس سنوات، أيهما أقل.
شروط الخروج على المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
نص القانون على أحقية موظفي القطاع الخاص في التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر عند بلوغهم سن الخمسين عامًا.
وفي حال عدم استيفاء الموظف للشروط المطلوبة، لا يُمنح معاشًا مبكرًا إلا عند وصوله إلى سن الشيخوخة وفقًا لما حدده قانون التأمينات.
ضمانات القانون لتحقيق العدالة المالية
وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدة ضمانات لتشجيع العاملين على التقدم للمعاش المبكر دون التأثير على حقوقهم التأمينية، حيث تم تخصيص إجراءات تحفيزية للموظفين الذين يتجاوزون سن الخمسين لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية دون انتقاص كما تهدف هذه التعديلات إلى فتح المجال أمام الأجيال الجديدة للحصول على فرص عمل وتعزيز كفاءة سوق العمل.