تحظى أسعار المحروقات باهتمام واسع إذا ما كان هناك زيادة جديدة بعد زيادة سعر الدولار في الأيام الماضية ووصوله لمستوى قياسي لم تشهده من قبل منذ القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في مارس.
ويعول المواطنون على المحروقات في شتى حياتهم العملية، سواء من خلال استخدامها في المنازل للطهي أو من خلال الأنشطة اليومية أو في الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، وفي ظل توقعات أغلب المؤسسات المالية ووكالات التصنيف بعد قرار “أوبك +”، بتأخير زيادة إنتاج النفط حتى أبريل 2025 بدلا من يناير المقبل في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط عالميا.
سعر أنبوبة البوتاجاز
وفور تداول تلك الأنباء تصدر أنبوبة البوتاجاز اهتمام المواطنين بالإضافة إلى أسعار البنزين، في ظل اعتماد الحكومة على آلية تسعير مرنة تستند إلى متغيرات عالمية أبرزها سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية
وفي السياق ذاته أعلنت مصادر بهيئة البترول أن أي زيادة في سعر برميل النفط فوق النطاق المحدد سيؤدي إلى عبء إضافي على الدولة خاصة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية حيث حددت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العالم المالي الحالي عند 82 دولارا وبالتالي إذا ارتفعت الأسعار فإن هذا سيترجم إلى عبئ إضافي يقدر بحوالي 8 دولارات لكل برميل ما يعادل 38.9 مليار جنيه زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية.
ووفقا لما أعلنته الجهات المختصة جاءت أسعار أنبوبة البوتاجاز على النحو التالي:
- سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية استقر عند 150 جنيها للأسطوانة.
- فيما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية بلغ 200 جنيه للأسطوانة.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي آلية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسعير المنتجات البترولية بما يراعي تطورات الأسواق العالمية ويضمن استقرار السوق المحلي كما تتيح هذه الآلية توفير المنتجات البترولية بأسعار عادلة تعكس التغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجا.