أعلن مجلس النواب موافقته، خلال جلسة المجلس العامة والمنعقدة خلال الساعات الماضية بمجلس النواب، على مجموعة من مواد مشروع الضمان الإجتماعى الجديد والدعم النقدى، حيث حدد مشروع القانون عدد من الشروط لإستحقاق الدعم.
مشروع قانون الضمان الإجتماعى
وقد حدد مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد عدد من الشروط لإستحقاق الدعم النقدى، حيث نص ومشروع القانون على أن تلتزم الجهة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال سحب عينة عشوائية بما لا يقل عن 30% من الحالات المستفيدة من برنامج الدعم، وذلك خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لإستمرار صرف الدعم أو تعديله أو حتى إيقافه، بما يتناسب مع حالة المستفيد من الدعم المقدم.
وإذا تبين للجهات المختصة فقد إحدى شروط الإستحقاق للمساعدة أو تغير بالحالة الاجتماعية أو المادية للمستفيد، يستوجب الأمر تعديل المساعدة أو إيقافها، حيث يتم عرض الحالة على لجنة الدعم النقدى المختصة لإصدار قرار بشأنها.
شروط أستحقاق الدعم النقدى 2024
كما تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراءات توكيد الجودة، حيث يتم سحب عينة عشوائية لا تقل نسبتها عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى مرة واحدة عل الأقل خلال العام المالى، من قبل كل وحدة مختصة على حدى.
ويأتى ذلك بهدف تقدير كفاءة الوحدات فى متابعة أستحقاق الحالات المستفيدة، ومدى توافر شروط الإستحقاق بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة أخرى تختص بالتحقيق فى نسبة 0.5% من إجمالى الحالات المستفيدة بالدعم النقدى على مستوى جميع المحافظات، لتقييم حالة الشفافية والنزاهة مما يعزز أليات ترشيد الدعم ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه.