أصدرت وزارة الداخلية بيان رسميا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لبعض المواطنين الذين يخالفون القوانين المنظمة للأحوال المدنية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتعليمات قد يعرضهم لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة المالية يأتي هذا التحذير في إطار حرص الوزارة على فرض النظام وتحديث بيانات المواطنين بشكل دقيق.
من هم المواطنون المعنيون بهذا التحذير؟
- الأشخاص المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة:
- كل من يبلغ 16 عامًا ولم يستخرج البطاقة الشخصية، يعرض نفسه لغرامة مالية وعقوبة قانونية.
- الأشخاص الذين لم يجددوا بطاقة الرقم القومي المنتهية:
- استخدام بطاقة منتهية في أي معاملات رسمية يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
- الأفراد الذين لم يحدّثوا بياناتهم الشخصية:
- إذا طرأ تغيير على حالتك الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق)، وظيفتك، أو عنوان إقامتك، ولم تقم بتحديث بياناتك خلال 3 أشهر، ستكون عرضة للمساءلة القانونية.
- المتأخرون في استخراج بدل فاقد أو بدل تالف:
- في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يجب الإسراع باستخراج بدل فاقد أو تالف لتجنب الغرامات.
- مواليد جدد لم يتم تسجيلهم في الوقت المحدد:
- التأخر في تسجيل المواليد أو إصدار شهادات الميلاد يُعد مخالفة قانونية.
العقوبات المترتبة على المخالفين
وزارة الداخلية أكدت أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل:
- غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه حسب نوع المخالفة.
- الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر للمخالفات الجسيمة أو الامتناع عن الالتزام بالتحديثات بعد التنبيه.