وافق مجلس النواب على كافة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم بمجلس النواب.
شروط استحقاق الدعم النقدي
وحدد مشروع القانون عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي أهمها سنرصدها في التقرير التالي:
ونص مشروع القانون على التزام الوحدة المختصة بالقيام بالمراقبة الميدانية، وسحب عينة عشوائية لا تقل عن 30% من الحالات التي تتلقى الدعم النقدي خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى استيفاء الشروط لاستمرار صرف الإعانة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد. إذا فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يتطلب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، فسيتم عرضها على لجنة الدعم النقدي المختصة عن الإدارة بالحكم في هذه المسألة.
الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المراقبة الميدانية من خلال إجراء ضمان الجودة من خلال سحب عينة عشوائية لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية من كل وحدة متخصصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية وذلك لتقدير مدى فاعلية الوحدات في مراقبة استحقاق حالات المستفيدين ومدى شروط استحقاقهم لاستمرار صرف المساعدات أو تعديلها أو وقفها حسب حالة المستفيد.
إذا ظهر له عدم استيفاء شروط منح المساعدة أو أن هناك تغيير في الوضع المالي أو الاجتماعي للمستفيد مما يتطلب تعديل أو إيقاف قيمة المساعدة، فسيتم تقديمه إلى منظمة المساعدة نقداً . لجنة الإدارة لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.
سيتم إنشاء إدارة داخل الوزارة المعنية للتحقق من إجمالي نسبة 0.5% من الحالات التي تتلقى مساعدات نقدية على مستوى الدولة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات تبسيط المساعدات لضمان وصولها إلى من يستحق ذلك.