في خطوة تشغل اهتمام الكثير من المستأجرين والملاك على حد سواء، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق في مصر تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وهي تعديلات تهم جميع الأطراف التي تتعامل في مجال الإيجارات تلك التعديلات تأتي بعد فترة طويلة من الجدل حول حقوق المستأجرين والملاك، وتسلط الضوء بشكل خاص على حالات طرد المستأجر وكيفية تطبيقها في ظل التغييرات الجديدة. فهل ستؤثر هذه التعديلات على حياتك كمستأجر وهل أصبح من السهل طردك من المكان الذي تعيش فيه؟
ما هي تعديلات قانون الإيجار القديم؟
تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن عدة نقاط هامة، أهمها:
- تحديد مدة الإيجار بموجب التعديلات، يتم تحديد مدة الإيجار لمدة معينة في العقود الجديدة، ما يعني أن الإيجار لن يستمر إلى ما لا نهاية كما كان الحال سابقًا في بعض الحالات.
- زيادة القيمة الإيجارية: بعد التعديلات، سيتم زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لتواكب قيم السوق الحالية هذه الزيادة ستكون بناء على قرار من المحكمة أو لجنة خاصة تحدد القيمة وفقًا لمعايير معينة.
- إلغاء تجديد العقود تلقائيًا: في الماضي، كان الإيجار القديم يتجدد تلقائيا بعد انتهاء العقد. الآن، وبموجب التعديلات الجديدة، لن يتم تجديد العقد إلا بموافقة الطرفين أو بتحديد مدة معينة.
- حالات طرد المستأجر: تم تحديد مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها للملاك طلب طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر وفقا للتعديلات
مع التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، أصبح هناك شروط واضحة لطرد المستأجر، وهي كما يلي:
- عدم دفع القيمة الإيجارية: إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار لفترة محددة بعد الإنذار، يمكن للملاك تقديم طلب طرد المستأجر يسمح للملاك بتقديم دعوى قضائية إذا كانت المستحقات غير مدفوعة لعدة أشهر.
- عدم تجديد العقد بعد انتهاء المدة: في حالة انتهاء مدة العقد دون اتفاق جديد بين الطرفين، يمكن للمالك طرد المستأجر إذا لم يتم تجديد العقد أو التوصل إلى اتفاق جديد.
- استخدام العقار لغرض غير المتفق عليه: إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أغراض مخالفة للغرض الذي تم تحديده في العقد (مثل تحويل المسكن إلى محل تجاري دون إذن)، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.