أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل هام في قانون العمل لعام 2024، حيث تم تحديد سن التقاعد الرسمي ليكون 65 سنة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص هذا التعديل يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق الموظفين بعد سنوات من العمل الشاق، ويهدف إلى تحسين مستوى حياتهم بعد التقاعد من خلال توفير معاشات ملائمة ودعماً مالياً لائقا.
تحديد سن التقاعد الجديد
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين وضمان حقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل، أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2024 تحديد سن التقاعد الرسمي ليكون 65 سنة يشمل هذا التعديل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين معاشًا مناسبًا بعد التقاعد.
حساب المعاشات والمكافآت وفقًا للقانون الجديد
وفقا للقانون الجديد، سيتم حساب المعاش بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه الموظف، مع إضافة بعض النسب التي تحددها الحكومة لضمان العدالة في توزيع المعاشات كما سيتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة استنادًا إلى مدة خدمة الموظف ومرتبه الشهري، مما يضمن أن يحصل الموظف على دعم مالي جيد بعد التقاعد.
الفوائد الاقتصادية للمواطنين
يُتوقع أن يحقق تعديل قانون التقاعد تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للأسر المصرية، حيث إن المعاشات والمكافآت ستسهم بشكل كبير في تحسين الحياة الاقتصادية للمتقاعدين وأسرهم هذا التعديل سيعزز من القدرة الشرائية للأسر ويساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي ودعم استقرار الاقتصاد المصري.