كشف مجلس النواب خلال أجتماعه المنعقد مؤخرًا عن مفاجأة لملايين المواطنين، بشأن الدعم النقدى ضمن قانون الضمان الإجتماعى، حيث يحرم القانون الجديد بعض الفئات من الحصول على الدعم النقدى، عند التحول من الدعم التموينى أو العينى.
التحول من الدعم العينى إلى النقدى ضمن قانون الضمان الإجتماعى
وقد شارك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الجارى، وبحضور أحمد كوجاك، وزير المالية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعى.
وقد استمر المجلس فى مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث أكد المستشار محمود فوزى أن المادة رقم 22 من قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، لا تمس الدعم النقدى بأى شكل من الأشكال، كما أن التحول نحو الدعم العينى إلى الدعم النقدى غير مطروح بالمشروع المقدم، كما أن الأمر ما زال خاضعا للنقاش والدراسة بالحوار المجتمعى والحكومة، كما أن مشروع قانون الضمان الإجتماعى قد حدد بدوره الحالات التى يجوز لها صرف الدعم النقدى.
إعانة المواطنين على تحديات الحياة اليومية
ومن جانبه أكد فوزى أن الدعم المنصوص عليه بالقانون، يستهدف إعانة المواطنين على تحديات الحياة اليومية، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر أحتياجا، وذلك حتى يطوروا من سلوكياتهم فى ظل الإلتزام بالقانون وسياسات الدولة للتمتع بالدعم، حيث تواجه سياسات الحكومة التشريعية الحالية، العديد من الجرائم والتجاوزات مثل الزواج المبكر والتعدى على أراضى الدولة، وختان الإناث والتعدى على الرقعة الزراعية.