تستعد الحكومة المصرية لإجراء تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم في عام 2024، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحقيق العدالة في سوق العقارات الذي يشهد تغيرات ملحوظة في السنوات الأخيرة التعديلات الجديدة، التي طال انتظارها، تحمل في طياتها زيادات تدريجية في قيمة الإيجارات مع مقترحات لدعم الفئات غير القادرة على تحمل تلك الزيادات.
زيادة تدريجية في الإيجارات
أحد أبرز ملامح التعديلات المقترحة هو تطبيق زيادات تدريجية في قيمة الإيجار للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية على مدار فترة تتراوح بين 10 و15 عامًا تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الملاك بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل التفاوت الكبير بين الإيجارات القديمة وقيمة العقارات في السوق.
تأثير التعديلات على الملاك والمستأجرين
التعديلات تحمل تأثيرات متباينة على الأطراف المعنية:
بالنسبة للملاك: تمثل الزيادات فرصة لتحسين دخلهم من الوحدات المؤجرة، مما يساهم في تغطية تكاليف صيانة العقارات، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات العقارية.
بالنسبة للمستأجرين: قد تشكل الزيادات عبئًا اقتصاديًا على بعض الأسر، خصوصًا في المناطق الشعبية وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في نمط الإقامة لبعض المستأجرين الذين قد يجدون صعوبة في تحمل القيم الجديدة للإيجار.
دعم المستأجرين ومقترحات لتخفيف الأعباء
حرصًا على تخفيف الأثر الاقتصادي المتوقع على المستأجرين محدودي الدخل، تدرس الحكومة إنشاء صندوق دعم المستأجرين يهدف هذا الصندوق إلى تقديم مساعدات مالية للمستأجرين غير القادرين على مواكبة الزيادات، مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تهجير السكان من منازلهم.
إصلاح العقارات القديمة وضمان الانتقال التدريجي
تشمل التعديلات أيضًا مقترحات لتحسين وضع العقارات القديمة، مثل ترميم المباني الآيلة للسقوط وتطوير البنية التحتية لها كما تتضمن التعديلات تحديد فترات انتقالية تصل إلى 15 عامًا لتطبيق الزيادات، مما يمنح المستأجرين والملاك الوقت الكافي للتكيف مع المتغيرات الجديدة.