في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يتناول بشكل خاص البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف هذا القانون إلى الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، التي تعتبر من أهم مصادر الأمن الغذائي في البلاد، من خلال فرض ضوابط تنظيمية تحكم عملية البناء والتوسع العمراني في هذه المناطق، كما يسعى القانون إلى تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بما يضمن التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أصدرت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد لعام 2024، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، بهدف حماية الأراضي الزراعية من التعديات وتحقيق التنمية المستدامة، إليك أهم النقاط المتعلقة بالقانون:
تحديد المناطق المسموح بالبناء فيها
القانون يحدد المناطق التي يُسمح فيها بالبناء على الأراضي الزراعية، ويشترط أن تكون تلك المناطق ضمن تخطيط عمرانى معتمد.
البناء في الأراضي الزراعية يُقتصر على الحالات الاستثنائية
يُسمح بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف فقط في الحالات الاستثنائية مثل الضرورة الاجتماعية أو الاقتصادية، ويجب الحصول على تصاريح خاصة لذلك.
تنظيم البناء في الحيز العمراني
تم تحديد نطاق الحيز العمراني في القرى، مما يمنع التوسع العشوائي ويشترط بناء الوحدات السكنية داخل هذه المناطق فقط.
عقوبات صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية
فرض القانون عقوبات صارمة على من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، تشمل الغرامات الكبيرة وهدم المباني المخالفة.
تقنين البناء في القرى الصغيرة
يسعى القانون إلى تقنين وضع المباني في القرى الصغيرة من خلال مراجعة أوضاع البناء الساكنة والمتجاوزة للحدود المعتمدة.