ترقب شديد للكثير من ملايين المواطنين داخل الدولة حول ما يتم تداوله في زيادة الرواتب والمعاشات وخاصة بعد أن صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى حول حزمة الحماية الجديد للمواطنين في اجتماعه الأسبوعى في أكتوبر الماضي، وفي صدد اجتماع رئيس الوزراء مع الوزارات الأخرى قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث على وضع آليات حماية جديد للمواطنين يمكن أن يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنه أضاف إلى أن الحكومة قد أخذت في وقت سابق قريب بعض الاجراءات حول زيادة المرتبات والمعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
من القرارات الخاصة بزيادة الأجور قررت الحكومة يمثلها وزير الأوقاف بزيادة الحد الادنى لأجور العمالة المؤقتة وذلك في ظل ما قام به الوزير بالإعلان عنه في مجلس النواب بزيادة الحد الأدنى للأجور للائمة والعمال الذين يتعاقدون بنظام الأجر مقابل العمل الذي يؤدونه وهذا القرار يأتي وفق للتوجيهات الرئاسية حول زيادة الأجور حتى يمكن مواجهه الأعباء الاقتصادية في الوقت الحالي، ويصل الحد الأدنى من الأجور حوالي 6000 جنيه وذلك في الربع الأخير من عام 2024 وهذا القرار سوف يستفيد منه العمال والائمة الذين يعملون بنظام الأجر مقابل العمل وذلك وفق لما أعلن عنه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في اجتماع لجنه الشؤون الدينية والأوقاف والذي يتولى رئاسته الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأما بالنسبة لزيادة المرتبات فإن الدولة تقوم بمنح العاملين بالقطاع الإداري في الدوله زيادة في الرواتب مع بداية كل سنة مالية حيث تكون السنة المالية من شهر يوليو من كل عام وتأتي تلك الزيادة حتى يتم تحسين المستوى المعيشي لكافة العاملين بالدولة.