قررت الحكومة متمثلة في مصلحة الجمارك في القرار الذي يحمل رقم 42 لسنة 2024، تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين في الدخل والمغتربين بالخارج، وذلك بهدف تسهيل بعض الاشكالات على المصريين بالداخل والخارج.
قرار هام بشأن السيارات المستعملة
ونص قرار مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2024 على “تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص”.
نن جانبه قال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار الجديد يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة سواء كانت لصاحبها من المالك الأول أو للأشخاص من ذوي الهمم أو حتى المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين في الخارج.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار يستوجب ضرورة فحص السيارات المستعملة فور دخولها إلى البلاد، من خلال وحدات المرور من أجل التأكد من الشاسيه ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة من حيث البيئة والميكانيكيا، والتأكد من عدم وجود تلاعب فيها.
وقال أبو المجد في تصريحاته، أن “القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر”.
شروط السماح بدخول السيارات المستعملة إلى مصر
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم قاتلة للحفاظ على صحة وأموال المستهلكين،
وقبل عامين، أعلنت الحكومة حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها إعفاء سياراتهم من الجمارك، ويشترط فيها أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول.