أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان والتمويل العقاري، خلال تصريحات إعلامية بوقت سابق، على أن وزارة الإسكان تعمل على تحسين منظومة الضبطية القضائية، وهذا بهدف ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب في هذا المجال خلال السنوات القادمة.
تحذير هام لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت “عبد الحميد” أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو التأكد من أن الدعم السكني يصل إلى الأشخاص مستحقي الدعم، وكذلك الحد من محاولات البعض استغلال الوحدات المدعومة عن طريق البيع أو الإيجار غير القانوني.
وأضافت أن الصندوق يعمل بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي في مختلف أجهزة المدن ومديريات الإسكان لضمان تنفيذ هذه الأهداف.
وأكدت رئيس الصندوق أن هناك جهودًا مستمرة لتحويل نظام الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل، مشيرة إلى أن هذا التحول من المؤكد بأن يساهم في رفع كفاءة العمل وزيادة سرعة الإجراءات، مما سيساعد في تسريع تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
جهود الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وفي سياق متصل، قالت التقارير الرسمية بأن الحكومة ستطبق غرامات مالية مشددة على المخالفين، فيما يتعلق بتأجير أو بيع الوحدات السكنية بشكل غير قانوني، وفي حال تصالح المخالفين قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية، سيكون من الممكن تخفيض الغرامات المفروضة عليهم.
فيما يتعلق بالمواطنين المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي، وجهت مي عبد الحميد تحذيرات شديدة اللهجة إلى أصحاب هذه الشقق بشأن عدم بيع أو تأجير الوحدات السكنية المخصصة لهم، مشيرة إلى أن مأموري الضبط القضائي سيقومون بإصدار إنذارات للوحدات غير المشغولة. وحثت أصحاب الوحدات على التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان إذا كانت الوحدة غير مشغولة.
وأكدت التقارير أن هناك حملات مكثفة في مختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وملاحقة أي محاولات للتلاعب في سوق الإسكان الاجتماعي.