يعد قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 من القوانين المهمة التي تم تعديلها في مصر بهدف تنظيم وتحديد الشروط اللازمة لاستحقاق المعاشات للمستحقين، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأبناء بعد وفاة المعيل وبدأ العمل بهذا القانون في عام 2020، وأدى إلى وضع شروط جديدة لتقنين عملية صرف المعاشات وفقًا لمجموعة من القواعد التي تضمن العدالة الاجتماعية وتمنع الاستغلال.
1. وقف المعاش بسبب الزواج
وفقًا لقانون المعاشات الجديد، يتم وقف المعاش عن الأرملة أو المطلقة إذا تزوجت بعد وفاة الزوج أو الأب حيث أن القانون يسمح لهؤلاء الفئات بالحصول على المعاش من الزوج المتوفي أو الأب في حالة عدم الزواج. ولكن في حال حدوث الزواج، يُعتبر المعاش مستحقًا للمرة الأخيرة قبل الزواج ويتم وقف المعاش فورًا.
2. وقف المعاش بسبب العمل
حالة أخرى يتم فيها وقف المعاش هي في حال التحاق الأرملة أو المطلقة بأي وظيفة مدفوعة الأجر بعد وفاة الزوج أو الأب و يُشترط وفقًا للقانون أن تكون الوظيفة الجديدة التي التحقت بها الأرملة أو المطلقة تدر دخلًا يعادل أو يزيد عن قيمة المعاش الذي تتقاضاه، وبالتالي يتم وقف صرف المعاش بشكل كامل.
لكن لا يُوقف المعاش في جميع الحالات عند العمل. إذا كانت قيمة الراتب الذي يحصل عليه الشخص من العمل أقل من قيمة المعاش، فإن القانون يسمح بصرف المعاش مقابل الفرق بين قيمة الراتب وقيمة المعاش و أي أنه في حال كان الراتب أقل من المعاش، يستمر صرف جزء من المعاش لعدة ظروف اجتماعية قد تتطلب الدعم الإضافي.
3. متى يتم صرف المعاش؟
فيما يتعلق بمواعيد صرف المعاش، فإن الأرملة أو المطلقة تبدأ في تقاضي المعاش من أول شهر حدثت فيه الوفاة، وتستمر في تقاضيه طالما أن شروط الاستحقاق منصوص عليها في القانون لم تتغير ولكن في حال حدوث أي حالة من حالات الإخلال بالشروط (كالزواج أو العمل براتب يعادل أو يزيد عن قيمة المعاش)، يتم وقف المعاش وفقًا للقانون.
4. الشروط التي يجب توافرها للاستمرار في المعاش
من أجل الاستمرار في صرف المعاش، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي حددها قانون المعاشات الجديد ومن أبرز هذه الشروط:
- عدم الزواج بالنسبة للأرملة أو المطلقة.
- عدم التحاق المستحقين بأي عمل يدر دخلًا يعادل أو يزيد عن قيمة المعاش.
- الالتزام بالتبليغ عن أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو العملية.