يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تسجيل شققهم وممتلكاتهم في الشهر العقاري، وذلك لضمان حماية حقوقهم من أي نزاعات قانونية تتعلق بالملكية أو التملك والحفاظ على سجل ملكيتهم بشكل رسمي، حيث يُعد تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري خطوة هامة تساهم في تأكيد ملكية الفرد للعقار وتساعد في الوقوف ضد أي ادعاءات محتملة من أطراف أخرى قد تدعي ملكية نفس العقار.
كيف يمكنك تسجيل الوحدة العقارية؟
لتسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري يجب التوجه إلى الشهر العقاري الذي يتبع له العقار بناءً على موقعه الجغرافي، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تقع في منطقة معينة يتم التوجه إلى الشهر العقاري في نطاق هذه المنطقة لإتمام الإجراءات، ولكي يتم تسجيل العقار هناك مجموعة من المستندات والأوراق الضرورية التي يجب تقديمها لضمان إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل:
- عقد بيع الوحدة السكنية: يجب تقديم نسخة من عقد البيع سواء كان عقد بيع ابتدائي أو نهائي، العقد الابتدائي هو الذي يتم توقيعه بين البائع والمشتري في مرحلة سابقة من عملية البيع بينما العقد النهائي هو الذي يتم فيه نقل الملكية بشكل رسمي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للبائع أو المشتري: يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين سواء كان البائع أو المشتري لتوثيق هويتهما.
- صورة من إيصال المرافق: يشترط تقديم صورة من إيصال أحد المرافق (مثل الكهرباء أو المياه) باسم صاحب الوحدة السكنية وهو ما يثبت أن الوحدة السكنية خاضعة لاستهلاك المرافق وتابعة للشخص المعني.
- إيصال تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة: يجب تقديم إيصال من مجلس المدينة الذي تم فيه تسجيل عقد بيع العقار وهو جزء من الإجراءات القانونية لضمان أن العقد قد تم توثيقه لدى الجهة المعنية.
- بيان بمساحة الوحدة السكنية: من الضروري تقديم بيان دقيق بمساحة الوحدة السكنية وهو ما يساعد في تحديد حجم العقار والتأكد من المساحة المسجلة في المستندات.
- استمارة بتفاصيل الوحدة وعنوانها: يجب على صاحب العقار ملء استمارة تحتوي على تفاصيل الوحدة السكنية بما في ذلك العنوان الكامل، هذه الاستمارة تساعد في تسجيل البيانات بشكل دقيق في السجلات العقارية.
نصيحة هامة لكل ملاك الشقق والعقارات
يُعد التسجيل في الشهر العقاري عملية ضرورية تساهم في حماية حقوق الملكية وضمان عدم التلاعب أو حدوث نزاعات مستقبلية بشأن الملكية كما أنها توفر وسيلة قانونية لتوثيق الممتلكات بطريقة رسمية ومعترف بها من جميع الجهات.