أزمة الإيجار القديم في مصر تُعتبر واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تثير الجدل بين أطراف متعددة، حيث تتصارع حقوق الملاك مع مصالح المستأجرين الذين يعتمدون على تلك العقود لضمان السكن بأسعار منخفضة.
ما القصة؟
القضية ظهرت بوضوح بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم (رقم 136 لسنة 1981)، مما دفع البرلمان والحكومة للتحرك نحو صياغة قانون جديد يُرضي الجميع.
مقترحات الحلول
- زيادة تدريجية للإيجار:
- مقترح الدكتورة راندا مصطفى:
- رفع الإيجار بنسبة 15% كل 5 سنوات لمدة 15 عامًا.
- الهدف: زيادة عادلة لا تُرهق المستأجرين وتُحقق أرباحًا معقولة للملاك.
- مقترح الدكتورة راندا مصطفى:
- ربط الإيجار بالمعاش:
- أيمن عصام يقترح ربط الإيجار بـ25% من أقل معاش حكومي.
- هذا يجعل القيمة متغيرة وفق الظروف الاقتصادية.
- تعديلات شاملة للقانون:
- البرلمان يسعى لإصدار قانون جديد بحلول أبريل 2025.
- لجنة مشتركة تضم متخصصين لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
التحديات الأساسية
- للملاك: يرون أن الإيجارات القديمة أصبحت غير عادلة مقارنة بأسعار السوق، مما يُسبب لهم خسائر مادية كبيرة.
- للمستأجرين: يخشون من أن تكون التعديلات سببًا في فقدان مساكنهم التي اعتادوا عليها.
- للحكومة: تسعى لضمان استقرار السكان مع الحفاظ على حقوق الملكية.
التوقعات المستقبلية
مع المناقشات الجارية بين الأطراف المختلفة، يبدو أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة، خاصة مع التوجه لإصدار قانون جديد يوازن بين الحقوق والواجبات ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التنفيذ دون الإضرار بالفئات الأكثر ضعفًا.