أعلنت الحكومة بشكل رسمي، عن رفع سن المعاش أو التقاعد، للموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وذلك حسب القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يجرى ذلك بشكل تدريجي وصولا لسن 65 عاما بدلا من 60 عاما.
رفع سن المعاش بشكل تدريجي
وأشارت الحكومة إلى أنه تقرر رفع سن المعاش لموظفي الدولة، بسبب وجود عجز مالي واكتواري في نظام المعاشات، ومن ثم بعد تطبيق القرار سيكون هناك تحسين استدامة النظام وتخفيف الضغط المالي عليه، حتى تستفيد الأجيال المقبلة من هذا النظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
من المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار رفع سن المعاش اعتبار من عام 2032، بشكل تدريجي حيث يتم رفع سن المعاش من 60 إلى 61 عاما، على أن يتم استكمال المراحل اللاحقة حسب الجدول الزمني المحدد، الذي يمتد على 8 سنوات على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة سنوية بنسبة 15%
على جانب آخر، يترقب أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطن في كافة المحافظات الزيادة الجديدة في المستحقات، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية بمنحهم زيادة سنوية تصل لـ 15% بشكل دوري تطبق في الشهر الأول من السنة المالية أي في حلول شهر يوليو المقبل 2025.
وهناك حالة وحيدة يتم فيها تطبيق الزيادة قبل موعدها المقرر في الشهر الأول من السنة المالية، وهي صدور قرار رئاسي بصرف الزيادة بشكل مبكر، على غرار القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بتبكير صرف الزيادة في شهر مارس الماضي بدلا من شهر يوليو الماضي، ضمن حزمة اجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.