أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا رسميًا للمواطنين الذين يحملون بطاقات رقم قومي مخالفة، داعية إياهم إلى التوجه فورًا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم الشخصية ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات سيادية لضمان صحة ودقة بيانات المواطنين وتجنب العقوبات المقررة قانونيًا.
أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي
يُعد تجديد بطاقة الرقم القومي أمرًا ضروريًا قد يغفل عنه البعض، مما يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون كما قامت الوزارة مؤخرًا بإجراء تعديلات على بعض المواد المتعلقة باستخدام وتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
العقوبات المفروضة على المخالفين
بحسب قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات، يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل:
- الاستخدام غير القانوني للبطاقة:
- يُعاقب من يستخدم بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته بالتواطؤ، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.
- عدم استخراج البطاقة في المواعيد المحددة:
- تغريم المواطن 100 جنيه إذا تأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا.
- تغريم 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- الاستخدام الرسمي للبطاقة المنتهية:
- تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
الفئات المستثناة من العقوبات
راعى قانون الأحوال المدنية بعض الحالات الإنسانية التي تحول دون الالتزام بالمواعيد المحددة، واستثناها من تطبيق الغرامات، وتشمل هذه الفئات:
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:
- بشرط تقديم مستندات تثبت حالتهم الصحية أو الإعاقة.
- كبار السن:
- الذين قد يصعب عليهم التوجه لتجديد بطاقاتهم نتيجة تقدمهم في العمر.
- أصحاب الأمراض المزمنة:
- نظرًا لظروفهم الصحية الخاصة التي قد تعيقهم عن إجراءات التجديد.