يغفل الكثير من المواطنين خطورة، الاستعانة بأجهزة تقوية الشبكات أو أجهزة التشويش، التي يتم استخدامها من معالجة سوء خدمات الاتصالات وعدم وجود شبكة قوية في المكان، حيث يفرض قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه .
عقوبة امتلاك أجهزة تقوية الشبكات
وجاء في نص قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فأنه يتم توقيع غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على “كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم”.
أجهزة غير مطابقة للمواصفات
من جانبه قال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، في تصريحات صحفية أن أجهزة تقوية الشبكات أو ما يطلق عليها أجهزة الريبتر، هي أجهزة غير مطابقة للمواصفات، وتدخل البلاد بشكل غير شرعي وعادة ما تؤثر على الشبكة، فهي تقوي شبكة المنزل وتؤثر على كافة المنازل المحيطة بسبب تداخل الترددات المختلفة.
وأضاف خبير الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول وفر أجهزة تقوية شبكات بأسعار مناسبة، وهي مطابقة للمواصفات ولا تؤثر بالسلب على الخدمة، ويجب عدم شراء الأجهزة من منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية حيث تكون غير مطابقة للمواصفات وتعرض صاحبها للغرامة حسب القانون.
ويشن جهاز تنظيم الاتصالات حملات دورية على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات للتأكد من عدم وجود هذه الأجهزة وتطبيق القانون في الحالات المخالفة.