مع دخول عام 2024، بدأ العمل بالقانون الجديد للعمل في مصر الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بشكل يحمي حقوق الطرفين ويضمن سير العمل بطريقة عادلة ومنضبطة ومع ذلك، يحتوي القانون على عقوبات صارمة تصل إلى فصل الموظف نهائيا وغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات التي اعتبرها المشرع تجاوز خطيرا لا يمكن التسامح معه.
الحالات التي تستوجب الفصل النهائي
وفقا لنصوص قانون العمل الجديد، تُعد بعض التصرفات انتهاكا جسيما يؤدي إلى الفصل النهائي من العمل دون إنذار مسبق، ومن أبرز هذه الحالات:
- الإضرار العمد بمصالح جهة العمل:
إذا قام الموظف بتصرف يؤدي إلى خسارة مادية أو معنوية كبيرة للمؤسسة، مثل إفشاء أسرار العمل أو التسبب في أضرار بالمعدات أو سمعة الشركة. - التورط في قضايا فساد أو تزوير:
أي موظف يثبت تورطه في تقديم مستندات مزورة أثناء التعيين أو خلال فترة عمله، أو الاشتراك في أي عملية فساد تؤثر على سمعة المؤسسة. - تعاطي المخدرات أو الكحوليات أثناء العمل:
اعتبر القانون أن تعاطي المواد المخدرة داخل مقر العمل أو أثناء ساعات العمل انتهاك جسيم يستوجب الفصل الفوري. - التغيب غير المبرر لفترات طويلة:
إذا تغيب الموظف عن العمل لأكثر من 20 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة خلال العام دون تقديم أعذار قانونية، يحق لصاحب العمل إنهاء خدمته. - الاعتداء اللفظي أو الجسدي داخل بيئة العمل:
أي شكل من أشكال العنف أو التحرش أو الشجار الذي يخل بسير العمل قد يؤدي إلى الفصل النهائي.
الغرامة المالية: متى تفرض؟
بالإضافة إلى الفصل، يفرض القانون غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في الحالات التالية:
- الإضرار العمد بأموال المؤسسة:
إذا ثبت أن الموظف تسبب في تلف أو سرقة أصول الشركة. - الإهمال الجسيم:
كأن يتسبب الموظف بإهماله في خسائر مالية كبيرة. - العمل مع جهات منافسة دون إذن:
إذا ثبت أن الموظف يعمل مع مؤسسة منافسة دون علم صاحب العمل.
حقوق الموظف قبل الفصل
على الرغم من تشدد القانون، إلا أنه يضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه عبر:
- التحقيق الداخلي قبل اتخاذ قرار الفصل.
- تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص.
- اللجوء إلى القضاء العمالي في حال شعوره بالظلم.