في خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمال وتنظيم العلاقات العمالية، أقر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في إطار من التوازن ويأتي هذا القانون في ظل التزام الدولة بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وتعتبر التعديلات المدخلة عليه بشرى سارة للعمال في جميع القطاعات، حيث تتماشى مع حقوق الإنسان وتواكب احتياجات العصر.
التزام بتوازن حقوق العمال وأصحاب العمل
يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يضمن استقرار العلاقات المهنية وتطوير بيئة العمل بشكل مستدام ويسعى القانون إلى تنظيم هذه العلاقات وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، ما يعزز من احترام العمال ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على استمرارية العمل والإنتاج في القطاع الخاص.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة
من أبرز النقاط التي تضمنها قانون العمل الجديد هي المادة رقم 12، التي تمنح العمال الحق في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني و هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد من أهم المكتسبات التي تحقق زيادات دورية مستدامة تساهم في تلبية احتياجات العمال اليومية.
تعد العلاوة السنوية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين ظروف العمل، وهي تمثل خطوة هامة في تفعيل حقوق العمال وضمان استقرارهم الاقتصادي كما أنها تعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين وضع العمال بشكل مستمر.
حماية من الفصل التعسفي وتحسين الاستقرار الوظيفي
أحد التعديلات الجوهرية التي تضمنها قانون العمل الجديد هو الحماية من الفصل التعسفي. إذ جرى إلغاء “استمارة 6” التي كانت تستخدم كأداة لتهديد العمال بالفصل دون إنذار مسبق. كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما يعزز حقوق العمال ويحد من أي ممارسات غير قانونية في بيئة العمل.
تقليص ساعات العمل لفئات معينة
تأتي المادة 45 من قانون العمل الجديد لتحديد ساعات العمل الفعلية، حيث حدد القانون ساعات العمل اليومية بثماني ساعات فقط، أو 48 ساعة أسبوعيًا. لكن ما يميز هذا التعديل هو السماح بتخفيض ساعات العمل اليومية لبعض الفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين. هذه الفئة تتمتع بساعات عمل مخفضة، مما يساهم في تحسين التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
ضمن قانون العمل الجديد، تم إدراج مادة 54 التي تضمن حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية. حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.