في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليضع قواعد واضحة فيما يخص فصل الموظفين من العمل، وواحدة من أبرز التعديلات في هذا القانون هي فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة فصل الموظف بشكل تعسفي، أي دون سبب قانوني مشروع، وهذه الخطوة تعتبر من أهم الإجراءات لضمان عدم استغلال أصحاب العمل للسلطة وحقوق العاملين، وحماية استقرارهم الوظيفي، وفي هذا المقال سنتعرف على الحالات التي يمكن فيها فرض هذه الغرامة، وكذلك على حقوق الموظف المفصول وكيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا.
الإعلان عن فصل الموظفين من العمل نهائيًا وغرامة 200 ألف جنيه
قانون العمل الجديد لعام 2024 يتضمن عدة تعديلات مهمة فيما يخص حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، ومن أبرز هذه التعديلات، فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي للموظفين، إليكم أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:
فصل الموظف بدون سبب مشروع
إذا تم فصل الموظف دون وجود سبب قانوني أو مشروع مثل التقصير في العمل أو المخالفات الجسيمة، ويعتبر الفصل تعسفيًا ويعرض صاحب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
الحقوق المالية للموظف المفصول
يحق للموظف المفصول تعسفيًا الحصول على تعويض مالي يشمل رواتبه المتأخرة بالإضافة إلى تعويضات أخرى تحددها المحكمة بناءً على مدة الخدمة والأضرار الناتجة عن الفصل.
إجراءات الفصل القانونية
يجب على صاحب العمل اتباع إجراءات قانونية واضحة في حالة الرغبة في فصل الموظف، مثل إبلاغ الموظف مسبقًا بالأسباب وتقديم فرصة للطعن أو الدفاع.
الاستثناءات من الغرامة
في بعض الحالات الخاصة مثل الفصل بسبب سرقة أو ارتكاب جريمة، يمكن لصاحب العمل فصل الموظف دون تحمل الغرامة.
مراجعة العقوبات
القانون يتيح للموظف تقديم شكوى أمام المحكمة العمالية، التي ستقرر إذا كان الفصل قانونيًا أو تعسفيًا.