في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مجموعة من القرارات الهامة التي ستُنفذ بدءًا من يناير 2025. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وتقديم دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا، وتتمثل في عدة إجراءات تشمل زيادة المعاشات وتعديلات على الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد.
زيادة المعاشات والاشتراكات التأمينية
أحد أبرز القرارات كان زيادة المعاشات، حيث تقرر رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين اعتبارًا من يناير 2025 ليصبح 1,495 جنيهًا بدلًا من 1,300 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه. وهذه الزيادة تُعتبر خطوة مهمة في تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأول مرة في تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد
في خطوة إضافية لدعم الفئات المحتاجة، قررت الحكومة رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 إلى 1,000 جنيه بدلاً من 500 جنيه. سيتم صرف المنحة في السابع من يناير 2025، في إطار جهود الحكومة لمساندة المواطنين، خاصة في المناسبات الدينية الكبرى.
دعم العمالة غير المنتظمة
في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة، أعلنت الحكومة عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1,000 جنيه شهريًا، بداية من يناير 2025. هذه الزيادة تستهدف دعم الفئات العمالية التي تعمل في قطاعات غير رسمية أو عرضية.
الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة
تشمل منحة العمالة غير المنتظمة مجموعة واسعة من الفئات التي تحتاج إلى دعم، ومنها:
- عمال التراحيل.
- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
- القرّاء والمرتلون، والعاملون في خدمة الكنيسة.
- الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.
- موزعو الصحف والصيادون.
- العاملون في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
- الحرفيون والعاملون في المنازل.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة من الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية للمواطنين. من خلال هذه الزيادات والتعديلات، تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء على الفئات الأشد احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في عام 2025.