وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن مجموعة من الإجراءات التي تحدد آليات صرف معاش “تكافل وكرامة”، وينص المشروع على أن عدم الالتزام بالشروط الواردة في القانون قد يؤدي إلى توقف صرف المعاش بشكل نهائي إذا تكررت المخالفات أكثر من أربع مرات.
وقف صرف المعاشات عن هذه الفئات
وتنص المادة 10 من المشروع على أنه في حال عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون، يجب على الجهة الإدارية اتخاذ مجموعة من التدابير، وذلك بعد إرسال تنبيه رسمي للأسرة عبر كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو باستخدام أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وهذه التدابير هي:
- الخصم بنسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حال عدم الالتزام للمرة الأولى. ويحق للأسرة استرداد المبلغ المخصوم في حال التزامها.
- الخصم بنسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حال تكرار عدم الالتزام للمرة الثانية. ويمكن للأسرة استرداد 30% فقط من المبلغ المخصوم في حال التزامها.
- الخصم بنسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حال تكرار عدم الالتزام للمرة الثالثة. ويمكن استرداد 30% فقط من المبلغ المخصوم في حال التزام الأسرة.
وينص القانون كذلك على وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حال تكرار عدم الالتزام للمرة الرابعة. لكن يحق للأسرة تقديم طلب لإعادة دراسة حالتها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف، وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وتمنح الأسرة المستفيدة الحق في التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتم التظلم عن طريق كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو باستخدام وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، للنظر في إمكانية رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
وتتعاون الجهة الإدارية مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإزالة الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم الالتزام بالشروط، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.