أقرّت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد لعام 2024، والذي جاء ليحقق توازنًا بين التنمية العمرانية والحفاظ على الرقعة الزراعية يتيح هذا القانون لسكان القرى والريف إمكانية بناء منازلهم على الأراضي الزراعية، وفق شروط محددة تهدف إلى تنظيم البناء ومنع العشوائية.
شروط بناء المنازل على الأراضي الزراعية
لضمان تطبيق القانون الجديد بسلاسة، وضعت الدولة عدة شروط صارمة للبناء على الأراضي الزراعية، ومن أبرزها:
- الاستخدام الشخصي يجب أن يكون البناء لخدمة المالك أو أسرته.
- تحديد المساحة لا تتجاوز المساحة المسموح بها نسبة معينة من مساحة الأرض.
- الالتزام بالتصميمات المعمارية يجب تقديم تصميمات معمارية تتماشى مع الطابع الريفي وتلتزم بمعايير البناء الحديث.
- الحصول على الترخيص اللازم لا يمكن البدء بالبناء إلا بعد الحصول على التصاريح من الجهات المختصة.
مزايا القانون الجديد لأهل القرى
هذا التعديل يتيح لأهالي القرى تحقيق حلم بناء منازلهم بالقرب من أراضيهم الزراعية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المناطق العمرانية بالإضافة إلى ذلك، يسهم القانون في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في المناطق الريفية.
تحديات تطبيق القانون
رغم المزايا العديدة، يواجه القانون تحديات تتعلق بالرقابة والتأكد من الالتزام بالشروط كما أن بعض المخاوف تدور حول احتمالية التوسع العشوائي إذا لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
كيف تستفيد من القانون؟
إذا كنت تخطط لبناء منزل على أرضك الزراعية، عليك التوجه إلى الوحدة المحلية في قريتك للاستفسار عن التفاصيل المطلوبة احرص على تقديم الأوراق الرسمية مثل عقد الملكية وتصميم البناء لضمان سرعة الإجراءات.