تعد مسألة طرد المستأجر من العقار واحدة من القضايا الشائكة التي يتعامل معها قانون الإيجار القديم في مصر، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لشروط محددة تحمي حقوق الطرفين، ورغم أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى حماية المستأجرين من التعسف في الطرد، إلا أنه يحدد حالات معينة يمكن من خلالها للمالك طلب إخلاء العقار، مثل عدم دفع الأجرة أو استخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية، وفي هذه المقدمة سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر وفقًا لهذا القانون، مع توضيح الشروط التي تضمن تطبيق تلك الحالات بشكل عادل ومتوازن.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يُظهر قانون الإيجار القديم أهمية الالتزام بشروط العقد والحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر، مما يضمن التوازن في العلاقة الإيجارية، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الأجرة
يُعتبر عدم دفع المستأجر للأجرة المستحقة لمدة معينة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى طرده، طبقًا لقانون الإيجار القديم، ويمكن للمالك رفع دعوى قضائية في حال تأخر المستأجر في الدفع لأكثر من شهرين.
استخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة لأغراض غير قانونية أو مخالفة للأعراف، مثل تحويلها إلى مكان لممارسة أنشطة محظورة، فيحق للمالك طلب إخلاء العين.
إحداث تغييرات جسيمة في العقار
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات كبيرة في العقار تؤثر على هيكل المبنى أو سلامته دون موافقة المالك، فيمكن للمالك طلب الإخلاء.
التأخير في دفع الخدمات المشتركة
في بعض الحالات، يتسبب التأخير في دفع فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء في تعريض المستأجر للطرد إذا كان العقد يتضمن ذلك.