في الوقت الحالي، يعتبر امتلاك بطاقة الهوية الوطنية أمرا إلزاميا لكل من تجاوز سن 16 عاما، حيث تستخدم بطاقة الرقم القومي كوسيلة قانونية رئيسية لإثبات هوية الأفراد في معظم الدول، مع اختلاف مسمياتها من مكان لآخر، تعد هذه البطاقة من الوثائق الأساسية التي تسهم في تنظيم المعاملات القانونية وإتمام الإجراءات التي تتطلب التحقق من الهوية نظرا لأهميتها، يتحتم على المواطنين تجديدها دوريا وتحديث بياناتها في حال حدوث تغييرات في الحالة الشخصية أو العائلية، حيث إن الإهمال في ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية صارمة.
تحديثات بشأن عقوبات تزوير أو إهمال تجديد البطاقة
شهدت الآونة الأخيرة تعديلات جديدة بالتعاون بين الحكومة ووزارة الداخلية ومجلس النواب لتنظيم قوانين استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديدها، تنص التعديلات على ضرورة استخراج البطاقة فور بلوغ الشخص سن 15 عاما، مع إلزامية حملها في جميع الأوقات، في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يتعين استخراج بدل فاقد لتجنب التعرض لغرامات مالية أو عقوبات قانونية قد تشمل الحبس، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين تنظيم الشؤون القانونية وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالهوية الشخصية.
أهم العقوبات المقررة
تشمل التعديلات الجديدة فرض غرامات مالية تختلف حسب المخالفة، على سبيل المثال:
- غرامة قدرها 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية في المؤسسات الحكومية.
- غرامة تصل إلى 500 جنيه للتأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني.
- غرامة قيمتها 50 جنيها للتأخر في تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد.
استثناءات وتسهيلات
تضمنت التعديلات استثناءات لبعض الفئات، مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، مراعاة لظروفهم الخاصة، كما تم تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عاما لتسهيل إدماج الشباب في المجتمع بشكل قانوني، خاصة أنهم قد يبدأون العمل في هذا العمر، تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين وتسهيل انخراط الشباب في سوق العمل، مما يعزز من تطوير المجتمع بشكل عام.