قانون الإيجار القديم يعد واحدًا من أكثر القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، ومع التعديلات الجديدة التي شهدها هذا القانون، أصبح من الضروري على المستأجرين الإلمام بالشروط والأحكام لتجنب الوقوع في مأزق قد يؤدي إلى الطرد من الشقة.
أسباب طرد المستأجر من الشقة الإيجار القديم
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها:
1. عدم سداد الإيجار إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لفترة محددة دون عذر قانوني مقبول وواضح
2. استخدام الشقة لأغراض غير مشروعة كتحويلها إلى مقر لنشاط غير قانوني.
3. تأجير الشقة من الباطن إذا قام المستأجر بإعادة تأجير العقار بدون موافقة المالك.
4. التعدي على العقار أو تغييره بشكل جوهري إجراء تغييرات في هيكل العقار دون إذن مسبق.
5. إثبات امتلاك المستأجر لعقار آخر إذا تبين أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر يُمكنه الإقامة فيه.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
في إطار التعديلات الأخيرة، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه التعديلات:
- زيادة تدريجية للإيجار تم وضع آلية لزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي لضمان العدالة للطرفين.
- إنهاء العقود الموروثة تم تقليص فترة الامتداد القانوني لعقود الإيجار الموروثة لتقتصر على فترة محددة بعد وفاة المستأجر الأصلي.
- تشديد الرقابة على الاستخدام لتجنب استغلال العقارات بشكل يخالف الغرض المخصص لها.