في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قواعد إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات صارمة تتعلق بإيقاف العمل ببطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين الذين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية المطلوبة، يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحديث البيانات وضمان استيفاء المواطنين لمتطلبات القانون.
من هم المستهدفون بقرار الإيقاف؟
أوضحت الجهات المسؤولة أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بيانات بطاقاتهم القومية بعد انتهاء صلاحيتها أو عند حدوث تغييرات جوهرية في البيانات مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار الأشخاص الذين استخرجوا البطاقة لأول مرة ولم يستكملوا تحديث بياناتهم بعد بلوغهم سن الرشد.
ما الإجراءات المطلوبة لتجنب الإيقاف؟
دعت الحكومة المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. وتتضمن هذه الإجراءات:
1. التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.
2. تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وشهادات التغيير (الزواج، الطلاق، أو غيرها).
3. دفع الرسوم المقررة لإصدار البطاقة الجديدة.
العواقب القانونية لعدم الالتزام
أكدت الحكومة أن عدم الالتزام بتحديث البيانات يعرض المواطنين لعقوبات قانونية تشمل الغرامات المالية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقة، مما يمنع حاملها من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التموين، فتح الحسابات البنكية، أو التقديم على الوظائف.
رسالة إلى المواطنين
تشدد الحكومة على أهمية الالتزام بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي لضمان تقديم خدمات أفضل وتجنب العقوبات.