في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الموظفين، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن إمكانية تقليل عدد أيام العمل للموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية يهدف هذا القرار إلى تحسين صحة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، مما يعكس التوجهات الحديثة نحو العمل المرن والمناسب لمتطلبات الحياة العصرية فسنستعرض في هذا المقال الأهداف والتفاصيل القانونية لهذا القرار والشروط المرتبطة به.
أهداف القرار وتأثيراته
يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل أكثر راحة ومرونة للموظفين، وهو ما من شأنه أن يُحسن الأداء العام والرفاهية النفسية والجسدية للعاملين في القطاع الحكومي ومن خلال تقليل أيام العمل، سيحظى الموظفون بفرصة أكبر للتعافي واستعادة طاقتهم، مما يُسهم في رفع الكفاءة وتقليل الإرهاق والإجهاد الوظيفي. ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على الإنتاجية على المدى الطويل.
تفاصيل العمل لمدة ثلاثة أيام فقط
بموجب هذا القرار، سيتم السماح لبعض الفئات المحددة بالعمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، بينما يحصلون على أربعة أيام راحة. هذه الفئات تشمل الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية خاصة أو مشكلات تتطلب تخفيف عبء العمل ويُشترط أن يتم خصم جزء من الإجازات والرواتب الشهرية، وفقًا للضوابط المحددة في قانون العمل المدني الذي تعكف الحكومة على تحديثه.
الشروط والقوانين ذات الصلة
أعلنت الحكومة أن العمل بنظام الأيام الثلاثة يتطلب موافقة الموظف، حيث يمكنه اختيار قبول أو رفض العمل بهذه الصيغة الجديدة وفي بعض الحالات، مثل الظروف الصحية أو الطارئة للنساء، قد يتم منح إجازات رسمية تسمح بالعمل بنظام الدوام الجزئي في هذا السياق، تنص المادة 54 من قانون العمل على السماح للموظفين بالعمل بدوام جزئي، وهو ما يتيح مزيدًا من المرونة في التعامل مع هذه الظروف.