أصدرت محكمة بني سويف التأديبية حكمًا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 7272 لسنة 2023، الذي قضى بمجازاة خبير هندسي في مكتب خبراء بني سويف بخصم يومين من راتبه، مؤكدة عدم قانونية الإجراءات المتخذة بحقه. كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بدفع المصروفات.
أسباب الإلغاء
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبير الهندسي قد نُسبت إليه تهمة الإهمال والتقصير في أداء عمله، بعد أن تأخر دون مبرر في إنجاز قضايا مكلف بها خلال شهر مارس 2023 إلا أن المحكمة رأت أن الإجراءات التي اتبعتها الجهة الإدارية لإحالته للتحقيق شابها العديد من المخالفات القانونية.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقم بإخطار الخبير الهندسي بشكل رسمي أو مكتوب بموعد ومكان التحقيق، كما لم يتم إعادة طلبه للحضور خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في اللوائح وبيّنت المحكمة أن التحقيق جرى دون علم الطاعن، مما يجعل الإجراءات التي بُني عليها القرار باطلة.
تفاصيل الحكم
وأشارت المحكمة إلى أن الاكتفاء بإرسال استدعاء هاتفي للطاعن لا يحقق الغاية المطلوبة قانونًا، خاصةً أنه لم يحضر التحقيق ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه كما لفتت إلى غياب أي مستندات تؤكد تقديم الطاعن دفاعه كتابة أو حتى تاريخ تقديمه.
وأضافت المحكمة أن تلك الثغرات في التحقيق تؤكد صوريته، مما يجعل القرار الصادر بناءً عليه مخالفًا للقانون وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، بما في ذلك خصم يومين من راتب الطاعن.
يعد هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالإجراءات القانونية السليمة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالموظفين، لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الوظيفية.