وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص على صرف الدعم النقدي للمستفيدين من خلال البطاقة الذكية، ضمن جهود الدولة لتطوير آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة.
تفاصيل المادة (15) من مشروع القانون
نصت المادة (15) من القانون على أن يتم صرف الدعم النقدي عبر البطاقة الذكية للدعم النقدي، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها بشكل دوري كما أشارت المادة إلى تحمل المستفيد تكلفة إصدار بطاقة جديدة في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، حيث يتم خصم التكلفة من قيمة الدعم المقدم له.
وفي استثناءات محددة، يمكن صرف الدعم بطرق أخرى وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص كما تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة أو إعادة إصدارها، وتحديد آلية توزيعها على المستفيدين.
رفض مقترحات بتعديل النسبة المحصلة من المستفيدين
شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد، بحذف نسبة الـ1% التي يتحملها المستفيد من قيمة الدعم وتمسك المجلس بالنص الحالي الذي يهدف إلى ضمان استمرارية تحديث المنظومة وضمان دقتها.
أهداف القانون الجديد
يأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على تحسين آليات تقديم الدعم للأسر المستحقة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى:
1. توحيد برامج الدعم النقدي: إنشاء برنامج موحد يجمع كافة أنواع الدعم النقدي المقدم من الدولة.
2. تعظيم كفاءة الدعم: تنظيم عمليات الصرف لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
3. تحقيق التمكين الاقتصادي: مساعدة المستفيدين على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاندماج في سوق العمل.