وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون العمل التي تهدف لتعزيز الرقابة على الموظفين ومنع تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، ينص القانون الجديد على فصل الموظف فور التأكد من تعاطيه المخدرات دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، وكما يعتبر الامتناع عن إجراء اختبار المخدرات أو التهرب منه سببا مباشرا لإنهاء الخدمة.
تنفيذ القانون الجديد
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن بدء تطبيق القانون، مؤكدا توفير خدمات علاجية مجانية للمدمنين عبر الخط الساخن (16023) دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج، أما غير الملتزمين، فسيواجهون الفصل النهائي.
حالات تستوجب الفصل النهائي
أكدت الدولة أن فترة التسامح قد انتهت، وأن الأخطاء الجسيمة مثل تعاطي المخدرات لن يتم التغاضي عنها، يشمل القانون مواد واضحة تتيح إنهاء خدمة الموظف في حالة التهرب أو الامتناع عن الفحص، مع توقيع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
رسالة صارمة للموظفين
القانون الجديد يمثل خطوة جدية نحو بيئة عمل خالية من المخدرات، مع التأكيد على توفير العلاج والدعم للراغبين في التعافي.