في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية وضمان حقوق جميع الأطراف، تم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، الذي وضع مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة للطلاق بين الزوجين، ويهدف القانون إلى الحد من حالات الطلاق العشوائي وحماية حقوق الزوجين، خاصة النساء والأطفال، في حال حدوث الانفصال، ومن خلال هذه الشروط، يسعى القانون إلى ضمان أن الطلاق يتم بشكل قانوني وعادل، مع تقديم إجراءات للمصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي.
شروط الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 وضع عددًا من الشروط والضوابط لضمان حدوث الطلاق بين الزوجين في حالات محددة، إليكم أبرز هذه الشروط:
الطلاق لا يتم إلا بحضور الزوجين
يشترط القانون أن يتم الطلاق بحضور الزوجين معًا في المحكمة أو أمام المأذون الشرعي، وذلك لضمان عدم حدوث الطلاق بشكل تعسفي أو تحت ضغط.
إجراءات المصالحة قبل الطلاق
يجب أن يتم اللجوء أولًا إلى محاولة الإصلاح بين الزوجين عبر لجان مصالحة قبل إصدار حكم الطلاق، وفي حال فشل المصالحة، فإنه يتم المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.
التوثيق الرسمي للطلاق
الطلاق لا يتم بشكل قانوني إلا إذا تم توثيقه رسميًا في السجلات المدنية أو المحكمة، وذلك لمنع حدوث حالات طلاق غير موثقة قانونًا.
الطلاق في حالة الضرر أو الشقاق
يتم الطلاق في حال ثبوت وجود ضرر أو شقاق مستمر بين الزوجين، حيث لا يمكن للزوجين العيش معًا في حالة مستمرة من النزاع.
الحقوق المالية للطرفين
يضمن القانون للمرأة حقوقًا مالية بعد الطلاق، مثل النفقة والمهر المؤجل، كما يحدد حقوق الزوج في حال طلب الطلاق.