وافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الدعم النقدي الجديد، المنتظر تطبيقه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدلا من النظام العيني المعمول به منذ سنوات طويلة، حيث سيتم تغيير نظام السلع التموينية بنظام نقدي، فيه يحصل المستحق للدعم على مبلغ معين من المال بدلا من استلامه سلع تموينية.
الحالات المستفيدة من الدعم النقدي
وحسب قانون الدعم النقدي، فالنظام الجديد يهدف لتقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا في المجتمع، بدلا من تقديم دعم عيني، وذلك لتحسين كفاءة منظومة الدعم، من خلال إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستفيد من الدعم النقدي كلا من “الأسر الأكثر فقرا، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء المعيلات، والمطلقات، وأسر الشهداء”، ويتضمن القانون دعم إضافي للحالات الصحية الحرجة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
الحالات الممنوعة من الحصول على الدعم النقدي
وحسب القانون، هناك بعض الحالات ممنوعة من الحصول على الدعم النقدي ومنها ما يلي:
- الأسر التي تمتلك عقارات أو أصولا باهظة الثمن.
- الأسر التي لديها أبناء في مدارس دولية.
- الأشخاص الذين يمتلكون مشروعات خاصة كبيرة.
- من يمتلك سيارات حديثة.
- من يثبت تورطهم في ممارسات مخالفة مثل الزواج المبكر أو الختان.
متي يطبق قانون الدعم النقدي الجديد؟
وأعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر البدء في تطبيق الدعم النقدي مع بداية شهر يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة 2025، وسيتم تطبيقها بشكل تجريبي في بعض المحافظات قبل تعميمها، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر نتائج مناقشات الحوار الوطني بشأن آليات تطبيقه.
وكشفت مصادر داخل الوزارة، أن هناك اتجاه لاستمرار منظومة الخبز لمدة عام أو عامين، حيث سيتم استمرار توزيعه على بطاقة التموين مع إلغاء صرف السلع التموينية وصرف دعم نقدي بدلا عنها.